استعلام : وفق مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له است؛ برخی ادارات دولتی، پذیرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محکوم‌له بابت ضمانت موضوع این تبصره را درخواست کرده و در این راستا به بخشنامه شماره 1-87-9365 مورخ 13/11/1387 ریاست محترم قوه قضاییه استناد می‌کنند. با توجه به این‌که مفهوم ذاتی ضمانت دلالت بر ضم یک شخص مستقل دیگر به محکوم‌له می‌باشد، خواهشمند است در خصوص امکان پذیرش این‌گونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»؛ بنابراین، در اجرای تبصره 2 ماده 306 این قانون، محکوم‌له باید یا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم‌له است و یا آنکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.