دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/1403/4097/1403/409

استعلام : شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب 14 سال و 4 ماه و 18 روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اثبات جرم…

تاریخ
1403/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

استعلام : شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب 14 سال و 4 ماه و 18 روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اثبات جرم از طریق اقرار خود صغیر، به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و یک سوم دیه کامل (به جهت وقوع قتل در ماه حرام) محکوم نموده است. با توجه به اتمام مدت یکسال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و اینکه در حال حاضر مرتکب 16…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب 14 سال و 4 ماه و 18 روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اثبات جرم از طریق اقرار خود صغیر، به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و یک سوم دیه کامل (به جهت وقوع قتل در ماه حرام) محکوم نموده است. با توجه به اتمام مدت یکسال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و اینکه در حال حاضر مرتکب 16 سال تمام شمسی دارد و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر نیست، آیا آزادی وی تا زمان رشد و اتمام مهلت سه ساله پرداخت دیه منوط به سپردن تأمین متناسب در راستای ذیل ماده 287 و همچنین ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است یا به جهت ارتکاب جرم در زمان طفل بودن باید به والدین و یا سرپرست قانونی وی سپرده شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایات صغیر خطای محض محسوب می‌شود و طبق ماده 463 همان قانون پرداخت دیه بر عهده عاقله است و طبق ماده 168 این قانون، اقرارکننده باید حین اقرار بالغ باشد و در فرض استعلام، مرتکب در زمان اقرار بالغ نبوده است؛ لذا موضوع از شمول قسمت اخیر ماده 463 آن قانون خارج بوده و پرداخت دیه جنایات صغیر بر عهده عاقله است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرداخت دیه برابر قانون بر عهده عاقله می‌باشد و دسترسی به محکوم‌علیه موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعاً منتفی است، لذا محمل قانونی برای صدور قرار تأمین کیفری توسط قاضی اجرای احکام کیفری وجود ندارد.

مشاوره