استعلام : ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به هیأت وزیران اجازه داده است که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات؛ از جمله مجازات نقدی را تعدیل کنند. 1- آیا هیأت وزیران می‌توانند جزای نقدی در برخی از جرایم را طوری تغییر بدهند که درجه مجازات آن نیز تغییر پیدا کند؟ برای نمونه در تصویب‌نامه اخیر، مجازات جزای نقدی در مواد 10 و 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به ترتیب به 21 میلیون ریال تا 2 میلیارد و 100 میلیون ریال و 21 میلیون ریال تا یک میلیارد و 273 میلیون ریال تعیین شده است و بر اساس جدول ابتدای تصویب‌نامه منطبق با درجه 4 خواهد بود در حالی که جزای نقدی جرایم مذکور بر حسب قانون دخانیات درجه 7 بوده است. 2- چنانچه مصوبه هیأت وزیران در موارد مذکور خلاف اختیارات قانونی باشد، با توجه به تکلیف قانونی مذکور در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده 28 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد»؛ مبالغ تعدیل یافته در اجرای این ماده، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود و ملاک تشخیص درجه آن بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن می‌باشد؛ بنابراین چنانچه بر اثر این تعدیل، میزان جزای نقدی افزایش یابد و با تطبیق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه جرم تغییر کند، این امر مخالفتی با حکم قانون ندارد و در راستای اجرای قانون صورت گرفته است. ثانیاً، در خصوص جرایم موضوع مواد 10 و 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 با اصلاحات بعدی با توجه به میزان جزای نقدی موضوع این مواد که در ردیف هشتم تصویب‌نامه موضوع جلسه 30/3/1403 هیأت وزیران درج شده است و انطباق آن با درجات مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در ردیف دوم این مصوبه تعدیل شده است، جرم موضوع ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 با اصلاحات بعدی، جرم درجه 4 و جرم موضوع ماده 11 این قانون، جرم درجه 5 محسوب می‌شود. 2- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش، موضوعاً منتفی است.