استعلام : با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/5/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مفهوم شاخص سالانه را به درستی تبیین نموده است (عدد شاخص در زمان تأدیه که به صورت ماهانه برای واحد اجرا ارسال می‌شود، تقسیم بر عدد شاخص در زمان سررسید، ضرب در اصل محکوم‌به، مساوی می‌شود با دین به نرخ روز)، و در واقع تأییدی بر نظریات مشورتی آن اداره کل؛ از جمله نظریه مشورتی شماره 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا فرمول یاد‌شده و برداشت فوق از رأی وحدت رویه مذکور صحیح است؟ ثانیاً، در خصوص پرونده‌هایی که خسارت تأخیر تأدیه آن‌ها به اشتباه توسط واحدهای اجرای احکام مدنی بر اساس شاخص متوسط سال (جدول) سمت چپ محاسبه شده است، آیا محکوم‌له می‌تواند به دلیل اشتباه واحد اجرای احکام مابه‌التفاوت محکوم‌به را مطالبه کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 850 مورخ 16/5/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آمده است، حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با مبلغ دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود و در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. بر این اساس برداشت از رأی وحدت رویه یاد‌شده به شرح مذکور در استعلام درست است. ثانیاً، در فرضی که اجرای احکام به شیوه‌ای دیگر خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرده باشد، محکوم‌له می‌تواند محاسبه مجدد به شیوه یاد‌شده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه کند.