استعلام : همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34 مورخ 1391/11/4 اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی - غیر دولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده 101 یاد‌شده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره 3 ماده 101 را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیم‌بندی قطعات می‌نمایند. با توجه به مستندات و توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ بویژه ادارات راه و شهرسازی می‌توانند مستقلاً مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟ در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یاد‌شده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، وفق تبصره 2 (الحاقی 1390) ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد. تبصره یک ماده 11 اخیرالذکر «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری» را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است. ماده 5 (اصلاحی 1390) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکه‌های تأسیسات زیر‌بنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاه‌های مربوط مکلف کرده است. ثانیاً، با توجه مستندات پیش‌گفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی را با طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرح‌های یاد‌شده، باید سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت شود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشه‌های وزارت یاد‌شده توسط شهرداری به استناد ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. آراء شماره 140231390003017295 و 140231390003019826 مورخ 18/11/1402؛ 1805378 مورخ 29/7/1403 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رأی شماره 270 مورخ 27/11/1395 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است.