استعلام : چنانچه رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی بر ملی بودن ملک و نقشه اجرای ماده 2 در خصوص همان عرصه بر مستثنیات بودن آن دلالت داشته باشد، آیا مالکیت منابع ملی بر عرصه محرز است و یا آنکه اداره منابع طبیعی باید نسبت به نقشه اجرای ماده 2 اعتراض کرده و حکم بر ملی بودن عرصه در این بخش نیز صادر شود و پس از اصلاح نقشه اجرای ماده 2، مالکیت منابع طبیعی مستقر می‌شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه یکی از مدارک (رأی هیأت یادشده و یا نقشه اجرای ماده 2) بر ملی بودن دلالت داشته باشد، برای ملی دانستن ملک کفایت می‌کند و یا آنکه باید در هر دو بخش یادشده از سوی مراجع ذی‌صلاح رأی بر ملی بودن عرصه صادر شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال، چنانچه مقصود از ماده 2، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 است، ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران در مقام توصیف برگ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 می‌باشد و نقشه ترسیمی در آن فاقد موضوعیت است؛ بر این اساس، در صورت مغایرت رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با نقشه ترسیمی موضوع ماده 2 یادشده، معیار رأی هیأت موضوع ماده واحده اخیرالذکر است که لازم‌الاجرا می‌باشد.