استعلام : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مأمور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند.