استعلام : 1- در صورتی که رأی دادگاه بدوی به علت نقص تحقیقات در مرجع عالی نقض شود و دادگاه تالی پس از رفع نقص رأی جدید صادر کند، آیا در این صورت صرف حضور متهم در دادگاه کافی است یا باید تمامی اصحاب دعوا بار دیگر دعوت شوند؟ 2- در جرایم کلاهبرداری و امثال آن که حکم به رد اصل مال داده می‌شود، چنانچه دادگاه در دادنامه خود مجرم را به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی محکوم کند، آیا این حکم خلاف قانون است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با نقض رأی دادگاه کیفری از سوی شعبه دیوان‌ عالی کشور و ارجاع به شعبه رسیدگی‌کننده به علت نقص تحقیقات، چون در واقع دیوان‌ عالی کشور صرفاً رأی دادگاه را نقض می‌کند؛ بنابراین تشریفاتی که دادگاه قبلاً انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست و از آن‌جا که رسیدگی دادگاه صادرکننده رأی پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است، اقداماتی که قبلاً انجام شده قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و احضار اشخاصی که حضورشان مطابق قانون برای تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است و یا صدور رأی صرفاً بر اساس اقدامات قبلی دادگاه، منوط به تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده است. 2- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواسـت، محـکومیت مرتـکب بزه به پرداخـت خسـارات قـانونی؛ از جـمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.