استعلام : نظر به اینکه در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق می‌نمایند؛‌ در حالی ‌که مستفاد از ماده 63 و 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، مجازات‌های مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق می‌باشد و طبق ماده 63 قانون فوق‌الذکر، ‌مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال نمی‌شود و مقنن در ماده 71 این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته را غیر قابل تعلیق اعلام می‌کند. حال سؤال این است که آیا ماده 71، اطلاق ممنوعیت تعلیق ماده 63 را مقید به جرم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه‌ای و سازمان‌یافته کرده است و یا تأکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قانون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و ... با ماده 71 در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته از بین رفته است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به تاریخ تصویب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (3/10/1392) و تاریخ تصویب ماده 63 اصلاحی این قانون (10/11/1400) که مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون علی‌الاطلاق تابع حکم مقرر در ماده 63 به عنوان آخرین اراده قانونگذار است و غیر قابل تعلیق بودن مجازات‌های حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده 71 پیش‌بینی ‌شده، منحصر به جرائم قاچاق کالای ممنوع، حرفه‌ای و سازمان‌یافته نیست. در خصوص تخفیف، صرفاً جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده 71 همچنان غیر قابل تخفیف است؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت می‌پذیرد.