استعلام : با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به موجب تصویبنامه هیأت وزیران مصوب 1403/3/30 به سی و سه میلیون تومان افزا…
- تاریخ
- 1403/12/28
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به موجب تصویبنامه هیأت وزیران مصوب 1403/3/30 به سی و سه میلیون تومان افزایش یافته است و با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه مذکور با رعایت نصاب مقرر به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به نحو نسبی تعیین و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/139…
استعلام : با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به موجب تصویبنامه هیأت وزیران مصوب 1403/3/30 به سی و سه میلیون تومان افزایش یافته است و با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه مذکور با رعایت نصاب مقرر به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به نحو نسبی تعیین و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو قرار دارد، آیا اصلاح و افزایش جزای نقدی ماده 677 به موجب تصویبنامه هیأت وزیران ناظر بر نصاب مقرر در بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش آن از ده میلیون تومان به سی و سه میلیون تومان میباشد یا ناظر بر جزای نقدی نسبی مقرره مذکور و تبدیل آن به جزای نقدی ثابت است و از این حیث مرجع صالح به رسیدگی دادگاه صلح میباشد و یا دادگاه کیفری دو با صدور کیفرخواست صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، درجه جرم ارتکابی است و چون مجازات بزه تخریب با توجه به بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «درجه هفت» محسوب میشود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود و با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403، به استناد بند 10 ماده 12 و تبصره یک ماده مذکور از این قانون، دادگاه صلح مرجع صالح برای رسیدگی به آن میباشد.