استعلام : زوج با وکالت‌نامه عادی تنظیمی با حضور شاهدین وکالت در طلاق به زوجه اعطا می‌نماید و زوجه نیز بر اساس این وکالت‌نامه عادی اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه نموده و برای زوج وکیل مع‌الواسطه انتخاب می‌نماید: الف- آیا زوجه می‌تواند با وکالت‌نامه عادی، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه نموده و در جلسه اول خواسته را به طلاق توافقی تغییر دهد؟ ب- آیا زوجه می‌تواند با وکالت‌نامه عادی برای زوجه وکیل بگیرد؟ پ- در صورت مثبت بودن دو سؤال فوق وکیل مع‌الواسطه می‌تواند با تغییر جهت خواسته به طلاق توافقی موافقت نماید و وکالت در اجرای صیغه طلاق به زوجه بدهد و ق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را به وکالت از زوج اسقاط نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف، ب، پ- اولاً، چنانچه زوجه به استناد وکالت اعطایی؛ اعم از وکالت مطلق یا مشروط متقاضی امر طلاق است، این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می‌گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از آن‌جا که، از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده 672 قانون مدنی، در صورتی که وکالت اعطایی دارای اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه می‌تواند با تفویض این اختیار به وکیل رسمی دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، دعوای طلاق را مطرح کند؛ اما چنانچه وکالت اعطایی فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، از آن‌جا که وفق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و با لحاظ بند 6 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالتنامه دانسته است، زوجه نمی‌تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند و چنانچه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند؛ باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند. ثانیاً، چنانچه وکالتنامه اعطایی زوجه عادی باشد و زوجه بخواهد وفق توضیحات پیش‌گفته از طرف زوج به وکیل دادگستری تفویض اختیار کند، از آن‌جا که در چنین فرضی رسیدگی بدون حضور و مداخله زوج به عمل می‌آید و امکان تعرض وی به وکالتنامه عادی ابرازی نیست، به نظر می‌رسد به صرف ارائه وکالتنامه عادی سمت وکیل قابل احراز و پذیرش نیست؛ مگر اینکه به نحو دیگری مانند تحقیق از شهود و مسجلین وکالتنامه سمت وکیل احراز شود. ثالثاً، نظر به اینکه وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، در فرض سؤال که زوجه دعوای طلاق به وکالت از زوج را مطرح کرده است، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است؛ اما چنین تغییری منوط به احراز موافقت زوج با این امر و یا تصریح به آن در وکالت تنظیمی است؛ بر این اساس، در فرض سؤال تا زمانی که زوجین یا وکلای آن‌ها (در حدود وکالت اعطایی) توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق توافقی نیست، چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع‌الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می‌تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می‌باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است.