اینجاست که آیا چنانچه شعبه دیوان عالی کشور در خصوص یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی صادر نموده باشد،آیا دادگاه همعرض اختیار مطابقت فرض پرونده با مابقی بنده…
- تاریخ
- 1405/03/09
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
اینجاست که آیا چنانچه شعبه دیوان عالی کشور در خصوص یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی صادر نموده باشد،آیا دادگاه همعرض اختیار مطابقت فرض پرونده با مابقی بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از بند مذکور، در پذیرش اعاده دادرسی را دارد یا خیر؟
استعلام : مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی بیان شده است و مطابق ماده 480 قانون مذکور نحوه اقدام دادگاه همعرض در اعاده دادرسی بیان گردیده است. حال سؤال اینجاست که آیا چنانچه شعبه دیوان عالی کشور در خصوص یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی صادر نموده باشد،آیا دادگاه همعرض اختیار مطابقت فرض پرونده با مابقی بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از بند مذکور، در پذیرش اعاده دادرسی را دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده دادرسی و استثنایی بر اعتبار امر مختومه است که باید تنها در موارد منصوص قانونی صورت پذیرد. از این رو قانونگذار در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آن را تنها به جهات خاصی محدود کرده و همچنین به سبب اهمیت خاص آراء کیفری، رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص این آراء را به احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی با یکی از موارد مندرج در ماده 474 قانون یادشده و تجویز از سوی دیوان عالی کشور منوط دانسته است؛ بنابراین، دادگاه همعرض که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به لحاظ یکی از جهات مزبور پرونده برای رسیدگی مجدد به آن ارجاع میشود، تنها در خصوص تجویز انجام شده، مجاز به رسیدگی مجدد است و حق رسیدگی به دیگر جهاتی را که نسبت به درخواست توسط دیوان عالی کشور تجویز نشده است، ندارد؛ زیرا چه بسا جهات مذکور قبلاً مطرح و از سوی دیوان عالی کشور مردود اعلام شده باشد. شایسته ذکر است در فرضی که دادگاه همعرض به جهات دیگری غیر از جهت تجویز شده از سوی دیوان عالی کشور، به اعاده دادرسی رسیدگی و رأی صادر کند، رأی صادره تا زمانی که از طرق قانونی نقض نشود، به قوت و اعتبار خود باقی است.