استعلام : در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش می‌باشد، با توجه به حکم ماده 277 این قانون که بیان داشته: «مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند.»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در مقام تعقیب متهم آیا میزان اصل و جریمه مالیات در تعیین میزان قرار تأمین کیفری لحاظ می‌شود؟ 2- آیا دادگاه کیفری دو مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ضرر و زیان وارده به دولت و یا اصل یا جریمه مالیات می‌باشد و یا آنکه، اداره امور مالیاتی باید دادخواست حقوقی ارائه نماید و یا از طریق دیگر مراجع صالح اقدام کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به‌ طور مطلق و بدون قید «مطالبه زیان¬دیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجه¬الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه¬دیده کمتر باشد ...»؛ بر این اساس، در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه¬دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در این ماده‌ شامل جرم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نیز می‌شود و باید در صدور قرار تأمین کیفری، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت موضوع ماده 277 قانون یادشده نیز لحاظ شود. 2- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است؛ مگر اینکه به تصریح قانون نیازمند این امر نباشد؛ بنابراین صرف عبارت «علاوه‌ بر مجازات‌های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلقه قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند» به شرح مذکور در ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنی نفی ضرورت تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست.