استعلام : با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 و دیگر مستندات قانونی، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌شود ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود. ثانیاً، با توجه به ماده یک قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 3 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جمعیت هلال احمر مؤسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی است و از شمول عناوین وزارتخانه و مؤسسه دولتی موضوع ماده واحده صدرالذکر خارج است. ثالثاً، با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودجه به این مؤسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسـمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به جمعیت هلال احمر وفق بند 5 ماده 17 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیش‌گفته، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیست.