استعلام : با توجه به صلاحیتهای مقرر در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای دادگاههای صلح و بهویژه، با عنایت به اینکه قانونگذار در تبصره 5 ماده 12 این قانون، آراء قابل اعتراض…
- تاریخ
- 1404/07/26
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : با توجه به صلاحیتهای مقرر در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای دادگاههای صلح و بهویژه، با عنایت به اینکه قانونگذار در تبصره 5 ماده 12 این قانون، آراء قابل اعتراض این دادگاه را احصا کرده است و با لحاظ آنکه وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با احراز شرایط مندرج در ماده یک قانون اخیر، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر میکند و نه رأی و یا حکم تخلیه، آیا دستور تخلی…
استعلام : با توجه به صلاحیتهای مقرر در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای دادگاههای صلح و بهویژه، با عنایت به اینکه قانونگذار در تبصره 5 ماده 12 این قانون، آراء قابل اعتراض این دادگاه را احصا کرده است و با لحاظ آنکه وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با احراز شرایط مندرج در ماده یک قانون اخیر، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر میکند و نه رأی و یا حکم تخلیه، آیا دستور تخلیه نیز با توجه به اطلاق بند «پ» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، قابل تجدیدنظرخواهی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرچند بند «پ» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو عموم «موارد مذکور در بند 4 این ماده» را قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان دانسته است؛ اما از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص «درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره» در قالب دستور تخلیه صورت میگیرد که از عنوان «رأی» به معنای اخص یعنی احکام و قرارهای نهایی (پایانی) خارج است و اعتراض به آن مشمول حکم خاص مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران میباشد، از شمول آراء قابل تجدید نظر دادگاه صلح به شرح مذکور در تبصره 5 ماده 12 یادشده خروج موضوعی دارد و در واقع بند «پ» این تبصره، ناظر بر «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها» موضوع بند 4 ماده 12 این قانون است و منصرف از درخواستهای تخلیه است که به صدور دستور تخلیه منجر میشود. شایسته ذکر است، عدول از دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه بودن آن، فاقد اشکال به نظر میرسد.