استعلام : 1- در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولاً، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های عمومی است و یا از موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، در صورت متواری بودن راکب دوچرخه، در هر یک از فروض «فوت» یا «مصدومیت» عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیت‌المال است یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؟ 2- با لحاظ اینکه مرجع انتظامی بدون دستور قضایی امکان جلب متهم یا توقیف خودرو را ندارد و پرونده نیز از موارد رسیدگی در دادگاه نمی‌باشد، در مواردی که مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامی و حتی از پاسخگویی تلفنی نیز اجتناب می‌کند و تفهیم کروکی به وی غیر ممکن است، نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟ آیا در این‌گونه موارد، می‌توان پرونده را از موارد عدم اعتراض به کروکی تلقی و پس از مشخص کردن شرکت بیمه طرف قرارداد یا مسبب حادثه از طریق مقتضی، مصدومان را برای اخذ دیه به‌طور مستقیم معرفی کرد؟ 3- در بسیاری از موارد راننده مسبب حادثه، گواهی‌نامه دارد؛ اما فاقد بیمه است. در این گونه موارد آیا پرونده باید در اجراییات رسیدگی شود و مصدومان به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی شوند و یا آنکه پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ 4- با توجه به اینکه ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، بیانگر آن است که در موارد رانندگی بدون گواهی‌نامه یا در حالت مستی یا دیگر موارد مذکور در این ماده، متهم صرفاً به بیش از دو سوم مجازات مقرر قانونی (در مواد 714 تا 718 این قانون) محکوم می‌شود و بر غیر قابل گذشت شدن بزه مذکور در مواد 716 و 717 قانون دلالتی ندارد؛ آیا در این‌گونه تصادفات جرحی، باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا آنکه در همان اجراییات به آن رسیدگی می‌شود و صرفاً به جهت رانندگی بدون گواهی‌نامه یا شرب خمر، از سوی مرجع انتظامی اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود؟ 5- نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی که به فوت برخی و جراحت بعضی دیگر منجر شده است، چگونه است؟ آیا باید کل پرونده به دادگاه ارسال شود و یا ابتدا در همان مرجع انتظامی اقدامات اولیه انجام و در صورت عدم اعتراض به کروکی و نظریه پزشک قانونی، مصدومان به شرکت بیمه مربوطه معرفی شوند و سپس اصل پرونده نزد دادگاه ارسال شود و یا از همان ابتدا، باید پرونده، در مرجع انتظامی تفکیک و در خصوص فوت، بدل پرونده به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آیین‌نامه اقدام شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً، با عنایت به تعریف حوادث در بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی) مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول «حوادث رانندگی» موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. ثانیاً، در فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و ...) دیه مصدوم از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده 551 قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خارج است. 2- با عنایت به بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر کارشناس تصادفات، مانع از معرفی مصدوم حادثه به شرکت بیمه‌ و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست. همچنین، در موارد مذکور در ماده 6 آییـن‌نامه اجـرایی یادشـده، به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه کارشناسی به مسبب حادثه، به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص، پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. 3- صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد دادگاه نیست؛ در نتیجه، باید مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران رفتار شود. 4- در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است، در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه‌ یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطابق قانون و آیین‌نامه اجرایی یادشده رفتار می‌شود و موجب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم، در اجرای تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود. 5- با توجه به بند «د» ماده 113 قانون صدالذکر و تبصره یک آن، به تفکیک، در خصوص قتل غیر عمدی و صدمات بدنی غیر عمدی موضوع مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناشی از تصادفات رانندگی، پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیر عمدی، وفق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته، رفتار می‌شود.