، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد. 2- با عنایت به مواد 149، 150 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تأ…
- تاریخ
- 1404/09/29
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد. 2- با عنایت به مواد 149، 150 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تأمین دلیل برای حفظ دلایل اصحاب دعوا در دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح میکند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رأی صادر شده است، تأمین دلیل و استناد به آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره، موضوعاً م…
استعلام : 1- آیا هیأت استانی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور احراز خلاف شرع بیّن در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، میتواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ مانند آنکه متقاضی، مدعی عدم تطبیق موقعیت موضوع معامله با محل متنازعفیه باشد و اساساً پرونده بدون انجام کارشناسی منتهی به صدور رأی اعتراضی شده باشد. همچنین آیا هیأت یادشده میتواند به سبب ناقص و مبهم بودن نظریه کارشناسی، اعلام نظر تکمیلی کارشناس را خواستار شود؟ 2- آیا معترض میتواند بر مبنای نظریه کارشناسی که پس از صدور رأی معترضعنه در قالب تأمین دلیل اخذ شده است، اعاده دادرسی نماید؟ به طور کلی، آیا ارجاع به کارشناسی و استناد به آن برای بررسی درخواست اعاده دادرسی، دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ارزیابی و اخذ نظر مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند برای تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی؛ موضوع ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398، رسیدگی ترافعی مرجع قضایی به معنای اخص نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد. 2- با عنایت به مواد 149، 150 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تأمین دلیل برای حفظ دلایل اصحاب دعوا در دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح میکند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رأی صادر شده است، تأمین دلیل و استناد به آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره، موضوعاً منتفی است.