استعلام : جناب آقای توکلی رئیس محترم دادگستری شهرستان پیشوا ورامین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام به شماره ثبت وارده 24، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در موراد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز در زمره مصادیق معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است: بند «الف» ذیل جزء 2 ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب 1401؛ ماده 3 قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب 1385 و ماده یک قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب 1395. ثانیاً، هرچند در ماده 11 دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 11/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواست‌های معاضدت قضایی وفق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 و ماده 292 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379. بر این اساس، حکم ماده 11 دستور‌العمل یادشده مبنی بر تصریح به وجود موافقت‌نامه‌های بین‌المللی برای انجام معاضدت‌های قضایی، نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمی‌باشد؛ در این راستا و به منظور ایجاد رفتار متقابل عملی، مراجع قضایی ایران می‌توانند به استناد ماده 972 قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند. ثالثاً، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به پذیرش تعاون (معاضدت) قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر «استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل» به معنای نفی دیگر مصادیق انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه به مستندات قانونی مذکور در بند اولاً که همگی مؤخر بر ماده واحده یادشده می‌باشد، اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز می‌تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد.