که فردی به سبب محکومیت قطعی کیفری و در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان مجازات تبعی به محرومیت از استخدام و اشتغال در تمامی دستگاههای حکومتی موضوع بند «چ» ماده 26 این ق…
- تاریخ
- 1404/11/26
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
که فردی به سبب محکومیت قطعی کیفری و در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان مجازات تبعی به محرومیت از استخدام و اشتغال در تمامی دستگاههای حکومتی موضوع بند «چ» ماده 26 این قانون محکوم شده است، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده یادشده و انفصال از خدمت چنین فردی در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی، در فرض اشتغال مستخدم در یکی از دستگاههای اجرایی، با لحاظ ماده 120 قانون مدیریت خدمات…
استعلام : چنانچه در اجرای بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فردی از استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سهگانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها به عنوان مجازات تبعی محروم شود، آیا محکومیت مذکور شامل تمام حالات و بندهای مندرج در ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی مانند مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق میشود و یا آنکه صرفاً شامل بند «الف» ماده یادشده، اشتغال در یکی از پستهای سازمانی است؟ آیا شخص محکوم میتواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که فردی به سبب محکومیت قطعی کیفری و در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان مجازات تبعی به محرومیت از استخدام و اشتغال در تمامی دستگاههای حکومتی موضوع بند «چ» ماده 26 این قانون محکوم شده است، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده یادشده و انفصال از خدمت چنین فردی در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی، در فرض اشتغال مستخدم در یکی از دستگاههای اجرایی، با لحاظ ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که حالات مختلف کارمندان رسمی را احصا کرده است، از آنجا که اعطای مرخصی به چنین کارمندانی ناظر به فرض تداوم خدمت این افراد در دستگاه متبوع است و با انفصال موقت از خدمت، خدمت آنان در دستگاه یادشده موقتاً منتفی است، فرض اعطای مرخصی به آنان (در فرض سؤال مرخصی بدون حقوق) نیز منتفی است و اعطای چنین مرخصی با فلسفه مجازات تبعی یادشده مغایرت دارد؛ همچنان که فرض اشتغال در یکی از پستهای سازمانی موضوع بند «الف» ماده 120 قانون یادشده منتفی است. (رأی شماره 54415 مورخ 12/10/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اشتغال در ایام انفصال از خدمت مؤید این دیدگاه است). همچنین در مورد دیگر بندهای ماده 120 یادشده؛ از جمله استعفاء و بازخریدی از خدمت، با توجه به موارد بازخریدی از خدمت به شرح مذکور در بند «ب» مواد 21 و 48، تبصره 3 ماده 103 و تبصره یک ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بازخریدی از خدمت این کارمند از سوی دستگاه متبوع به سبب نتایج ضعیف در دوران خدمت و یا تکرار تخلف موضوع مواد 48 و 91 و یا در اجرای تبصره 3 ماده 103 قانون، منتفی به نظر میرسد و اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص این کارمند منوط به تداوم خدمت وی میباشد.