استعلام : با توجه به فراهم شدن سامانه بر‌‌خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادستان و تمهید زمینه بررسی سوابق پرونده‌های جریانی طرفین پرونده در این سامانه (سامانه خدمات الکترونیک قضایی)، چنانچه برای معاون ارجاع در زمان بررسی شکواییه محرز شود که متهم دارای پرونده جریانی با درجه تعزیر بالاتر یا سابقه دستگیری در حوزه قضایی دیگری است و یا محل ارتکاب بزه حوزه قضایی دیگری باشد؛ مانند محل افتتاح حساب بانکی مالباخته در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای، آیا ارجاع مستقیم این شکایت به دادسرای مربوطه با دستور معاون ارجاع و با درج توضیحات لازم؛ دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه این موضوع باید هرچند در صلاحیت آن دادسرا نمی‌باشد به شعبه تحقیق ارجاع و آن شعبه با بررسی موضوع و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته و با لحاظ ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و با عنایت به ماده 27 همین قانون که فرایند صدور قرار عدم صلاحیت و اظهار نظر بعدی دادگاه مرجوع‌الیه را تعیین کرده است و از آنجا که صلاحیت ناظر به مرجع حقوقی است و نه شخص قاضی رسیدگی‌کننده و نظر به اینکه مقررات پیش‌گفته جزو قواعد آمره محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که به محض وصول گزارش ضابطان دادگستری یا شکوائیه، دادستان یا معاون وی به عدم صلاحیت دادسرا معتقد است؛ مستند به مواد 116، 117، 118 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ در غیر از جرایم موضوع ماده 302 این قانون، توسط مقام ارجاع یاد‌شده یا پس از ارجاع پرونده به یکی از دادیاران با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا نفی صلاحیت می‌شود. در جرایم موضوع ماده 302 یاد‌شده نیز اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت با بازپرس مرجوع‌الیه است؛ بر این اساس، در فرض سؤال ارسال پرونده از یک دادسرا به دادسرای دیگر، در قالب دستور اداری، وجاهت قانونی ندارد.