استعلام : به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانونگذار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده، این مهلت «یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم» است. از آنجایی که برخی مراجع قضایی در تفسیر این قانون دارای رویه‌های متفاوت میباشند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر در این خصوص پاسخ دهید: 1- مبدأ محاسبه مهلت زمانی هجده ماهه برای پرداخت محکومبه، موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ صدور رأی قطعی؛ تاریخ صدور اجراییه و یا از ابتدای سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ 2- در چه صورتی دولت ملزم به پرداخت نیمعشر است؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و پیش از اتمام مهلت هجده ماه مذکور در ماده واحده، محکومبه پرداخت شود، نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-مهلت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، پس از پایان سالی آغاز می‌شود که حکم قطعی در آن سال صادره شده است؛ به عنوان مثال، چنانچه حکم محکومیت در سال 1400 صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی 1400 آغاز می‌شود؛ به عبارت دیگر، آغاز آن 1/1/1401 خواهد بود. 2-در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مهلت ده روز، مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکو‌‌م‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، نیز باید سپری شود تا نیم‌عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم‌علیه تعلق گیرد.