استعلام : با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند د ماده 113 قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرونده‌های مرتبط با مسائل ذیل، به سؤالات زیر پاسخ دهید. 1- ماده 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جزء جرایم قابل گذشت محسوب می‌گردد یا غیر قابل گذشت؟ (با این توضیح که ماده 718 ظاهراً در صدد معرفی جرم جدیدی نیست بلکه صرفاً بیانگر آن است که در صورت عوامل مشدده مذکور در ماده، مرتکب به بیش از دو سوم حداکثرر مجازات مذکور در مواد سابق محکوم‌ می‌گردد.) 2- در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولاً بزه واقع شده تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی است یا تصادف رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً در صورت متواری بودن راکب دوچرخه در هر یک از فروض «فوت» یا «مصدومیت» عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیت‌المال است یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؟ 3- آیا در پرونده‌های کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکت‌های خصوص می‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟ توضیح آنکه شرکت‌های خصوصی در این‌گونه پرونده‌ها مستنداً به ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند پ ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مبادرت به معرفی نماینده حقوقی می‌نمایند. در حالی که اولاً وفق ماده 184 قانون کار، مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت (شخص حقوقی) تا بتواند نماینده معرفی کند. ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوق‌الاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی هستند. 4- در پرونده‌های متعددی جرایم دارای مجازات درجه 7 و 8 با جرایم دارای مجازات درجه 6 و بالاتر مطرح و در دادسرا به صورت توأمان رسیدگی شده و در نهایت نسبت به جرایم دارای مجازات درجه 7 و 8 قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و نسبت به سایر جرایم قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. حال رسیدگی به کیفرخواست صادره با دادگاه صلح است یا دادگاه کیفری 2؟ (در حال حاضر بسیاری از محاکم کیفری دو پرونده را علی‌رغم صدور کیفرخواست به دادگاه صلح ارسال می‌نمایند.) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود ...». به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل‌ گذشت‌ بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 104 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شماره موادی از قانون؛ از جمله مواد 716 و 717 این قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه «عنوان مجرمانه جرایم» را؛ بر این اساس و با عنایت به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) که با اوصاف مشدده‌ای همراه است، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود. 2- اولاً، با عنایت به تعریف حوادث در بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند 4 ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی) مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول «حوادث رانندگی» موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. ثانیاً، در فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و ...) دیه مصدوم از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده 551 قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خارج است. 3- در خصوص این پرسش، دو دیدگاه به شرح زیر اعلام می‌شود: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولاً، قانون‌‌گذار در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی، اخطار به شخص حقوقی برای معرفی وکیل یا نماینده قانونی وفق مقررات را به رسمیت شناخته است و در تبصره این ماده مقرر نموده است که فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود؛ مقصود از نماینده قانونی موضوع این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حقوقی دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و منصرف از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً، قانونگذار در ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب 1402، استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل آن‌ها و همچنین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل آن‌ها از کارکنان خود با داشتن شرایط مقرر در ماده 15 یاد‌شده به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را به رسمیت شناخته است؛ نماینده حقوقی مذکور در این مواد قانونی، متفاوت از نماینده قانونی موضوع ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ همچنین از سیاق ماده 15 و بند «پ» ماده 20 یاد‌شده، چنین مستفاد است که حکم این مواد ناظر بر استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مدنی است و چنین حکمی قابل تسری به دعاوی کیفری نمی‌باشد؛ پیشینه تقنینی (نماینده حقوقی) در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگا‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این دیدگاه است. دیدگاه دوم به موجب ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها؛ در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مذکور در این ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. وفق بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب 1402، حکم مقرر در ماده 15 قانون صدرالذکر در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکت‌ها نیز جاری است؛ بنابراین از ماده 15 قانون یاد‌شده چنین مستفاد است که دعاوی مذکور در این مواد اطلاق دارد و دعاوی کیفری را نیز شامل می‌شود. 4- اولاً، چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی (بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی نیست و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش‌گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 875 مورخ 23/10/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهم‌تر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود. ثانیاً، نظر به اینکه با طرح شکایت و انجام تحقیقات در خصوص جرایم متعدد در دادسرا که برخی از آن‌ها (جرایم درجه 7 و 8) در صلاحیت دادگاه صلح و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، به لحاظ رسیدگی توأم و رعایت اصل وحدت دادرسی برای دادگاه کیفری دو و به تبع آن برای دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند، صلاحیت ایجاد شده است؛ در صورتی که در دادسرا در مورد جرایم درجه 7 و 8 قرار جلب به دادرسی ,و در خصوص دیگر جرایم قرار منع تعقیب صادر شده باشد، هر چند اصولاً رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اما با عنایت به استمرار صلاحیت ایجاد‌شده برای دادگاه کیفری دو، رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8، همچنان در صلاحیت دادگاه اخیر است.