استعلام : 1- آیا اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 با توجه به دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون موضوع این قانون بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است؟ 2- آیا جریمه مندرج در آرای کمیسیون یادشده تابع احکام جزای نقدی است؟ آیا جریمه‌های موضوع کمیسیون‌ها قابل تبدیل به این موارد هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام مرجع توانایی تبدیل این احکام را دارد؟ آیا مرجعی غیر از دادگاه می‌تواند دستور بازداشت افراد را صادر کند؟ آیا این مورد نیز قابلیت اجرا دارد؟ چه مرجعی نسبت به تقسیط اقدام خواهد کرد؟ 3- در صورتی که شخصی چندین تخلف داشته باشد، آیا می‌توان ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دایر بر اجرای مجازات اشد را اعمال کرد؟ آیا استناد به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجمیع آرای کمیسیون یادشده دارای وجاهت است؟ 4- در آرای کمیسیون‌ها در خصوص حضوری یا غیابی بودن رأی تصریحی وجود ندارد، آیا می‌توان وفق تبصره ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام کرد؟ مقام اعزام محکوم‌علیه کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-از مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که دادرسی کیفری در معنای اعم آن که مشتمل بر اجرای احکام کیفری است، باید مستند به قانون باشد؛ وفق ماده 489 این قانون، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری مشخص شده است و اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 که ناظر بر تخلفات است، در زمره وظایف قانونی واحد اجرای احکام کیفری دادسرا نیامده است و به صرف تصویب دستورالعمل اجرای این ماده که فاقد خصیصه قانونی است، نمی‌توان صلاحیت مراجع قضایی؛ از جمله دادسراها و واحدهای اجرای احکام کیفری را توسعه داد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری دادسراها وظیفه‌ای در اجرای آرای کمیسیون یادشده ندارند. 2-با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتب‌بر «جریمه» که در موارد ارتکاب تخلف تعیین می‌شود با «جزای نقدی» که به عنوان مجازات کیفری تعیین می‌شود، موجب قانونی برای تسری مقررات راجع به اجرای احکام کیفری مربوط به وصول جزای نقدی به «جریمه» تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 وجود ندارد؛ بر این اساس، پاسخ به دیگر قسمت‌های پرسش منفی است. 3- با توجه به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش‌ها نیز منتفی است.