استعلام : با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمیکند و با توجه به ماده واحده قانون…
- تاریخ
- 1405/04/21
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمیکند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 که مقرر میدارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 577 مورخ 1396/6/21 هیأت عمومی دیوان عدالت…
استعلام : با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمیکند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 که مقرر میدارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 577 مورخ 1396/6/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی، تجاری و ملکی و اجارهای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاهها، داروخانهها، دفاتر کار پیراپزشکان، آزمایشگاهها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محلهای مذکور با عنوان تعرفه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیشود؛ رأی شماره 577 مورخ 21/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است. ثانیاً، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با توجه به مستندات پیشگفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است.