استعلام : به دلالت ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مجازات است. در آخرین اراده قانون‌گذار در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است که «مقابله» یا «مقاومت» به هر نحوی در مواجهه با مأموران کاشف قاچاق، تمرد محسوب می‌شود. نخستین تفاوت این ماده با ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم ذکر رفتار مادی «حمله» است؛ به عبارت دیگر، با توجه به سیاست افتراقی و خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اراده مقنن در این قانون اخیر بر این بوده است که به صورت مطلق با ترک فعل هم تمرد قابلیت تحقق را دارد؛ صرف نظر از این، نص ماده 34 قانون یادشده، رفتار مادی «مقاومت» را بر دو نوع دانسته است؛ مقاومت فیزیکی و مقاومت غیر فیزیکی که فرار و بی‌توجهی نسبت به دستور مأمور نیروی انتظامی از نوع دوم است. فلسفه این ماده یا تفسیر منطقی آن، این است که قانون‌گذار با وضع این ماده خواسته است مردم در برابر دستور قانون مأمور دولت تسلیم باشند، حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا رفتار مادی که در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت مطلق آمده است، با ترک فعل هم صورت می‌گیرد؟ حکم ماده 34 یادشده با ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چه تفاوتی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : واژه‌های «مقابله» و «مقاومت» در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و واژه‌های «حمله» و «مقاومت» در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به معانی ادبی و مفاهیم عرفی واژه‌های مذکور و نیز عبارت «اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد» مندرج در ماده 34 قانون صدرالذکر، ظهور در رفتار مثبت (فعل) دارد و ترک فعل از شمول مواد قانونی مذکور خارج است. توضیح آنکه، واژه مقاومت که به معنای ایستادگی کردن، پافشاری و استقامت است، مستلزم انجام اقداماتی به منظور ایجاد مانع در مقابل مأمورین است، از مصادیق فعل محسوب می‌شود و سیاق الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده 34 قانون یادشده، دلالت بر این دارد که مقصود از مقابله و مقاومت، فعل مثبت است و شامل صرف ترک فعل نمی‌شود؛ اصل تفسیر به نفع متهم و استثنایی بودن مسؤولیت کیفری ناشی از ترک فعل نیز مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است «مقابله» یا «مقاومت» در برابر مأموران کاشف کالا و ارز قاچاق (تمرد) تابع حکم خاص موضوع ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و از قلمرو شمول حکم عام موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است؛ به عنوان مثال، جرم خاص موضوع ماده 34 قانون پیش‌گفته، با عنایت به ماده 63 همین قانون و برخلاف ماده 607 قانون مجازات اسلامی مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شود؛ در حالی‌که در مورد جرم موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنین ممنوعیتی وجود ندارد.