استعلام : به دلالت تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای دریافت سهم خدمات و شوارع وجود دو شرط ضرورت دارد: داشتن سند شش دانگ و داشتن مساحت بیش از پانصد متر مربع. در مواردی که سهم شهرداری از پلاک‌های شش‌دانگ با مساحت بیش از پانصد متر مربع دریافت نشده باشد و پلاک‌های یادشده به قطعات کوچکتر به صورت شش‌دانگ با کمتر از پانصد متر مربع تفکیک شده باشد، آیا شهرداری می‌تواند به استناد تبصره 3 ماده 101 یادشده از پلاک‌های شش‌دانگ تفکیکی با مساحت کمتر از پانصد متر مربع، هر دو سهم خود را دریافت کند؟ چنانچه پاسخ منفی است، دریافت حقوق شهرداری چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می‌باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون یادشده خواهد گرفت؛ اما هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی، مشمول درصدهای تعیین‌شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات و درصدهای مذکور در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود. شایسته ذکر است در فرضی که مالک عملاً و بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن مبادرت به تفکیک یک قطعه ملک دارای شرایط مذکور در این ماده نموده است، تفکیک صورت گرفته فاقد آثار قانونی بوده و اخذ سند بعدی و یا هر گونه اقدام دیگری منوط به تفکیک وفق ماده 101 قانون یاد‌شده با پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 این ماده بر اساس سند رسمی مالکیت است. ثانیاً، با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 28/1/1390) که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون اخیر‌الذکر خواهند بود؛ ضمن آن‌که تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند. شایسته ذکر است چنانچه پس از لازم‌‌الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 از سوی واحد ثبتی مربوطه سند مالکیت ثبتی صادر شود که منجر به تفکیک ملک شود؛ الزام مالکان فعلی به اعمال مقررات ماده 101 یادشده در خصوص پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 ماده اخیر منتفی است؛ بدیهی است این امر مانع از مراجعه شهرداری به مالکان اولیه برای وصول و استیفای حقوق قانونی موضوع تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نخواهد بود.