استعلام : با توجه به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکوم‌به از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکوم‌علیه مستهلک می شود، می‌توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه را بازداشت کرد و یا آن‌که باید به روش مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن اقدام نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ارتباطی به حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ندارد؛ زیرا محکوم‌له به موجب ماده 96 قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم‌به است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و با عنایت به ماده 98 این قانون، استیفای باقی مانده محکوم‌به از دیگر اموال محکوم‌علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به، وفق ماده 3 صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقی‌مانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شود.