استعلام : با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1403 هیأت وزیران، صلاحیت ادارات ثبت احوال برای صدور گواهی حصر وراثت بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اطلاعات آن سازمان صورت می‌گیرد؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 22 این آیین‌نامه که به موجب آن در صورت فقدان داده راجع به متوفی در پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال باید گواهی عدم امکان صدور توسط اداره ثبت احوال صادر شود تا ذی‌نفع به مرجع قضایی مراجعه نماید و با توجه به اینکه اداره ثبت احوال صرفاً در خصوص اشخاص دارای سند سجلی امکان پاسخگویی و صدور گواهی حصر وراثت را دارا می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید گواهی انحصار وراثت در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه یا مشکوک‌التابعه چگونه صادر می‌شود؟ آیا مرجع قضایی باید گواهی مذکور را وفق ماده 360 قانون امور حسبی مصوب 1319 صادر کند؟ تکلیف گواهی عدم امکان صدور توسط ثبت احوال چگونه است؟ آیا رسیدگی دادگاه در خصوص افراد فوق‌الذکر منوط به ارائه گواهی عدم امکان صدور گواهی حصر وراثت از سوی ثبت احوال می‌باشد و یا آنکه دادگاه می‌تواند رأساً گواهی حصر وراثت صادر کند و یا به علت عدم احراز تابعیت، محاکم دادگستری مکلف به صدور گواهی حصر وراثت نمی‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نخست، در مواردی که هیچ‌گونه داده یا اطلاعاتی راجع به متوفی در پایگاه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال احوال کشور موجود نباشد، صدور گواهی انحصار وراثت از طریق سامانه موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 26/12/1403 هیأت وزیران، ممکن نیست و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، ماده 22 آیین‌نامه در این موارد، تکلیف سازمان را در حد اعلام مراتب «عدم امکان صدور گواهی» به متقاضی تعیین کرده است؛ و نه صدور گواهی «عدم امکان صدور گواهی حصر وراثت». دوم، با توجه به بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین‌نامه اجرایی آن، صدور گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است؛ بنابراین در فرض سؤال که به علت نبود داده‌ها و اطلاعات لازم صدور گواهی حصر وراثت از سوی آن سازمان امکانپذیر نیست، متقاضی باید دعوای مقتضی مانند اثبات نسب و یا الزام به صدور سند سجلی را در دادگاه ذی‌صلاح مطرح کند و پس از صدور رأی مقتضی، صدور گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان یاد‌شده است. بر این اساس در فرض سؤال، صدور گواهی انحصار وراثت به وسیله دادگاه مطابق ترتیب مقرر در قانون امور حسبی مصوب 1319؛ از جمله مواد 360 و 361 این قانون منتفی است. سوم، در خصوص افرادی که تابعیت آن‌ها مورد تردید است، اصولاً این افراد فاقد اوراق سجلی ایرانی هستند و رسیدگی مرجع صالح قضایی در این خصوص مستلزم طی مراحل قانونی؛ از جمله رعایت حکم مقرر در ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. چهارم، رسیدگی دادگاه به دعوای اثبات نسب و الزام به صدور سند سجلی و مانند آن، منوط به ارائه هیچ‌گونه گواهی از سوی اداره ثبت احوال نیست. بدیهی است دادگاه حسب مورد استعلام لازم را؛ از جمله از اداره یاد‌شده انجام می‌دهد.