استعلام : با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاه‌های اجرایی؛ بویژه ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب و با استفاده از مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و حکم مواد 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 206 مورخ 1380/6/25 و آراء شماره 31 مورخ 1388/1/30 و 427 - 422 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 مواد 36 و 114 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا دستگاه‌های اجرایی، می‌توانند بدون رضایت مستخدم، پست و جایگاه سازمانی مستخدمین دولت (ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی) را بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا بدون صدور حکم محکومیت از سوی این هیأت‌ها، به استناد مفاد مواد 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و آرای وحدت رویه صدرالذکر صادره از سوی هیأت عمومی عدالت اداری، تنزل و یا تغییر بدهند؟ 2- با عنایت به ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ذی‌حسابان دستگا‌ه‌های اجرایی، جزء مقامات بوده و پست سازمانی آنها جزء مشاغل حساس و مدیریتی محسوب می‌شود؟ 3- آیا مصوبه شورای عالی اداری، بر قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به مواد 31 و 32 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ذیحساب و معاون ذیحسابان با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند؛ بنابراین تغییر پست و جایگاه سازمانی‌ آنها از اختیارات دستگاه اجرایی مربوط نمی‌ّباشد؛ همچنین در خصوص تغییر یا تنزل پست و جایگاه سازمانی اشخاص یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی شماره 422 تا 427 مورخ 5/10/1390 رفتار می‌شود. 2- در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، اشخاصی که سمت آنها به عنوان «مقام» شناخته می‌شود، احصاء شده است و شامل ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی‌شود؛ اما با عنایت به ماده 4 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401، ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل می‌باشند، جزء مشاغل حساس محسوب می‌شوند. 3- ساختار و وظایف شورای عالی اداری در مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بیان شده است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شورای مذکور به عنوان مقررات دولتی نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد؛ همچنین با لحاظ مواد 90 و 93 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عـمومی دیـوان عـدالت اداری؛ اعم از وحدت رویه و ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی اداری؛ از جمله شورای عالی اداری، معتبر و ملاک عمل است.