استعلام : با توجه به پرونده اجرایی راجع‌ به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است (کشور امارات متحده عربی) و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء محسوب می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که به حبس نامحدود محکوم‌علیه منجر می‌شود، نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های خارجی و در فرض سؤال، حکم دادگاه امارات متحده عربی، با اصول حقوقی، مقررات و سیاست حبس‌زدایی قوه قضاییه منطبق است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ مگر این‌که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، در مقام اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی، باید شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر آنکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389، ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش‌بینی شده باشد که در این‌صورت، وفق ماده 171 قانون صدر‌الذکر رفتار خواهد شد. ثانیاً، به موجب مواد 169، 170 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی توسط محاکم ایران اجرا می شود. از آنجا که، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون، از جمله ماده 3 آن در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است، مقررات این قانون از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی‌صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.