استعلام : شخصی در زمان حکومت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛ پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری، شاکی اعلام گذشت کرده است. با توجه به زمان ارتکاب جرم و گذشت فعلی شاکی خصوصی و با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا در چنین فرضی می‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 4- وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوری اجرا می‌شود، در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ زیرا جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تشـدید یافته‌اند؛ بنابراین، با گذشـت شـاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بوده‌اند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد.