استعلام : چنانچه به موجب حکم قطعی احراز شود مضمون‌له طلبی از مضمون‌عنه ندارد و ضامن دعوای استرداد لاشه چک‌های ضمانتی را مطرح کند و همچنین دعوای مطالبه وجه چک‌ها نیز توسط ثالث در دادگاه دیگری مطرح و به صدور حکم قطعی منجر شود، آیا شعبه رسیدگی‌کننده به خواسته استرداد لاشه چک تضمینی می‌تواند با تقاضای خواهان (ضامن) که صادرکننده چک می‌باشد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در خصوص اجراییه‌های صادره از دیگر شعب دادگاه را با تمسک به حکم ذیل ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر کند؟ توضیح آنکه در فرض سؤال به سبب شمول مرور زمان، امکان طرح شکایت کیفری خیانت در امانت وجود ندارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به مواد 8 و 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور دستور موقت به‌ منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه‌ها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه‌های ثبتی امکان‌پذیر است؛ بر این اساس، صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه دیگر، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، حکم موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکمی خاص و ناظر بر صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل به درخواست دارنده چک و وفق ترتیبات و شرایط مقرر در این ماده است که در فرض صدور اجراییه اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را حسب مورد با اخذ و یا بدون اخذ تأمین مناسب صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است و به فرض سؤال که صادرکننده چک دعوای استرداد لاشه چک را مطرح و به موجب رأی قطعی صادره از مرجع قضایی دیگر، حکم بر استحقاق دارنده بعدی چک بر مطالبه وجه آن صادر و در فرایند اجرای رأی است، قابل تسری نمی‌باشد.