استعلام : اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست شده است و با موافقت با اعمال این ماده اجرای حکم متوقف شده است؛ چنانچه پیش از صدور دستور توقف اجرای حکم بخشی از محکوم‌به توقیف و به حساب صندوق دادگستری واریز شده باشد و با دستور توقف وصول آن توسط محکوم‌له مقدور نیست، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: با توجه به نظریات مشورتی به شماره 7/99/496 مورخ 1399/5/19 و 7/98/868 مورخ 7/12/1398 و 7/96/353 مورخ 16/2/1396 آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید: در فرض سؤال، با توجه به توقیف و غیر قابل برداشت بودن محکوم‌به توسط محکوم‌له بهرغم وجود تمام یا بخشی از محکوم‌به در صندوق سپرده دادگستری، آیا به محکوم‌به خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که پس از توقیف بخشی از محکوم‌به، محکوم‌علیه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی را درخواست کرده و رئیس محترم قوه قضاییه اعاده دادرسی را تجویز و پس از آن، در اجرای ماده 478 قانون یادشده، اجرای حکم به تعویق افتاده است، نظر به اینکه هرچند حکم به لحاظ تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، اما محکوم‌علیه نیز تقاضای اعمال ماده 477 قانون یادشده را کرده است، بنابراین، صرف تعویق اجرای حکم به لحاظ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 یادشده (موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 477 یادشده مصوب 7/9/1398 رئیس محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود و با توجه به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم‌له محاسبه می‌شود.