استعلام : با توجه به نظر مشورتی شماره 687/1400/7 مورخ 14/10/1400 آن اداره کل و با عنایت به تبصره یک ماده 10 (الحاقی 1403) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس را بر عهده هیأت مذکور دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا قضات دادگستری مکلف به تبعیت از نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشند و یا آنکه نظر هیأت مذکور مشورتی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 30/10/1380 شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده 10 (الحاقی 1403) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که صرف نمایندگی مجلس شورای اسلامی نافی مسؤولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین، چنانچه به نظر مقام قضایی تردید در این باشد که رفتار نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است، مطابق تبصره یک ماده 10 قانون یاد‌شده، تشخیص این امر با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است و مقام قضایی با کسب نظر این هیأت اقدام می‌کند و در هر صورت مقام قضایی رسیدگی‌کننده صرفاً در محدوده تبصره یاد‌شده، ملزم به تبعیت از نظریه هیأت مزبور می‌باشد.