استعلام : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 322056 مورخ 11/2/1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت شهرداری‌ها از صدور پروانه ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند رسمی، آیا این رأی نسبت به اراضی دارای سند رسمی مشاع قابل تسری است؟ حکم این رأی در خصوص املاکی که به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند، چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده ویا ملک از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و وفق مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیر منقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی‌باشد. بنابراین و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 ، 166 مورخ 28/7/1375 و 322056 مورخ 11/2/1403 و همچنین آراء شماره 555 مورخ 17/4/1399 و 11624366 مورخ 10/7/1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با لحاظ بخشنامه شماره 9000/26563/1000 مورخ 11/6/1403 معاون اول محترم قوه قضاییه، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، تا زمانی که که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، برای صدور پروانه ساختمانی، جواز قانونی ندارد. ثانیاً، با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه‌ای بلامانع است؛ اما در مورد خریدار دارای مبایعه‌نامه عادی، صدور پروانه ساختمانی با منع مذکور در بند پیش‌گفته مواجه است و در چنین فرضی حتی اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه‌نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیست.