از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است، دادگاه کیفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 317 و 323 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میکند؛ در…
- تاریخ
- 1404/10/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است، دادگاه کیفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 317 و 323 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میکند؛ در این صورت، چنانچه مالباخته علیه انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو شکایت کیفری مطرح کرده باشد، در اجرای مواد یادشده، هر دو متضامناً به رد مال محکوم میشوند.
استعلام : اولاً، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رد مال باید توسط انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو مشترکاً صورت گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقالدهنده و انتقالگیرنده عالم به انتقال مال غیر هر دو کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند. ثانیاً، در فرض سؤال از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است، دادگاه کیفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 317 و 323 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میکند؛ در این صورت، چنانچه مالباخته علیه انتقالدهنده و انتقالگیرنده هر دو شکایت کیفری مطرح کرده باشد، در اجرای مواد یادشده، هر دو متضامناً به رد مال محکوم میشوند.