استعلام : در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308، بزه فروش مال غیر کلاهبرداری قلمداد شده و به همین سبب، احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود؛ در نتیجه به موجب بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 این قانون مشمول مرور زمان نخواهد بود. ثانیاً، با عنایت به ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ با وجود این، در جرم انتقال مال غیر به میزان کمتر از نصاب مقرر در ماده 36 قانون پیش‌گفته، در فرضی که در مرحله دادسرا به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، با عنایت به قسمت اخیر ماده 113 قانون مجازات اسلامی، مدعی خصوصی باید دعوای خصوصی را در مرجع صالح (دادگاه حقوقی) اقامه کند؛ زیرا رد مال ذاتاً ماهیت حقوقی دارد و صلاحیت مرجع کیفری استثناء است و فرض سؤال از شمول قسمت اخیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و برای دادسرا تکلیفی در این خصوص متصور نیست و به لحاظ عدم ارسال پرونده به دادگاه، تکلیف دادگاه کیفری نیز منتفی است.