استعلام : با لحاظ مقررات قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و نیز قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 آیا مداخله و تبانی مورد نظر به عنوان رکن مادی جرم‌های مذکور صرفاً در اصل معاملات (نظیر مزایده و مناقصه) قابل تحقق است یا در تمامی مراحل اجرایی معاملات نظیر دریافت‌ها، پرداخت‌ها، صورت وضعیت‌ها و امضای اسناد ناشی از معاملات مذکور نیز این دو بزه قابل تحقق است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- وفق ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، از جمله انجام معامله بر خلاف مقررات ماده یک این قانون، شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر، جرم‌انگاری و مستوجب مجازات مقرر دانسته شده است؛ بنابراین، انجام رفتارهای مذکور در استعلام (دریافت، پرداخت، تنظیم صورت وضعیت یا امضای اسناد مربوط به این معاملات) از سوی شخصی که خودش طرف معامله نبوده، ممکن است قرینه‌ای بر آن باشد که انجام معامله به نام یا واسطه دیگری انجام گرفته است که در این صورت مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده واحده یادشده می‌باشد؛ در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- مطابق صدر ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 «اشخاصی که در معاملات و یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی ... با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت ... بشود» به مجازات مقرر محکوم می‌شوند و مطابق ذیل این ماده واحده «مستخدمان دولت یا ... که با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی ... محکوم خواهند شد.»؛ بنابراین، هرگاه مستخدم دولت با وجود علم یا اطلاع از تبانی اشخاص دیگر در معامله دولتی، آن را انجام دهد و یا به هر نحو در معاملات موضوع این ماده شرکت یا معاونت کند، رفتار وی جرم و مستوجب مجازات است و این بزه، تبانی (توافق پنهانی) در انجام فرایند معاملات دولتی را شامل می‌شود و با توجه به قوانین مربوط به انجام معاملات دولتی مانند قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است تخلف ارتکابی پس از انعقاد معامله دولتی و در مقام اجرای مفاد قرارداد، از شمول قانون صدرالذکر خارج است.