استعلام : همانگونه که مستحضرید وفق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات محارب مشتمل است بر اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد و قانونگذار حبس را به عنوان مجازاتی مستقل برای این جرم در نظر نگرفته است. همچنین به نظر می‌رسد حکم مقرر در ماده 285 این قانون مبنی بر اینکه در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران، معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد، با حبس مرتکب ملازمه ندارد؛ این در حالی است که در موارد بسیاری احکام راجع به نفی بلد، حکم به حبس فرد هم صادر می‌شود که با حکم مقنن سازگاری ندارد. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا فرد محکوم ‌به نفی بلد، باید حبس شود یا آنکه مجازات نفی بلد باید با رعایت ماده 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به روش خاص خود، در محلی خارج از زندان اجرا شود؟ آیا به صرف آنکه ابزار اجرای این مجازات فراهم نیست، ‌می‌توان مرتکب را حبس کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حکم مقرر در ماده 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر آن‌که «در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد» صریح در آن است که فرد محکوم به نفی بلد علی‌الاصول در محیطی خارج از زندان دوره محکومیت را می‌گذراند؛ به‌گونه‌ای که بدون انجام مراقبت، امکان معاشرت، مراوده و رفت و آمد وی میسر است و به همین سبب مقنن تصریح کرده است که باید تحت مراقبت قرار گیرد. بندهای «چ» و «ح» ماده یک و مواد 141، 142، 144 و 145 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، مؤید این دیدگاه است. با وجود این، با عنایت به ماده 143 آیین‌نامه پیش‌گفته، چنانچه جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران امکانپذیر نباشد، قاضی اجرای احکام مراتب را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ذی‌ربط اعلام می‌کند تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری تصمیم مقتضی اتخاذ شود.