استعلام : پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تأیید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رئیس شعبه صادر‌کننده حکم ارسال نموده است. رئیس شعبه مذکور به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 14 و 15 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی اتخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده حکم دانسته و پرونده را برای اقدام قانونی به اجرای احکام مدنی اعاده کرده است. همچنین در پرونده دیگری با موضوع تشخیص مستثنیات دین به استناد ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 2 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و در پرونده‌ای دیگر در موضوع صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاقه به استناد تبصره یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، پس از ارسال پرونده برای اتخاذ تصمیم نزد دادگاه صادر‌کننده حکم، دستور مشابهی از سوی رئیس شعبه صادرکننده حکم صادر شده است؛ پس از آن، قاضی اجرای احکام مدنی با توجه به ذکر عبارت «دادگاه» در مواد قانونی یاد شده و با این استدلال که اتخاذ تصمیم در این موارد در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است، پرونده‌ها را نزد رئیس شعبه صادرکننده حکم اعاده نموده است و مرجع اخیر بار دیگر به استناد ماده 6 دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ضمن یادآوری تکلیف قانونی، اتخاذ تصمیم در موضوعات مذکور را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دانسته است؛ با توجه به مراتب پیش‌گفته و با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 14 و 15 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و نظریه مشورتی شماره 7/1402/1066 مورخ 1403/2/22 آن اداره کل، خواهشمند است در خصوص موارد زیر اعلام نظر فرمایید: 1- اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص مواردی از قبیل تأیید صحت مزایده، تشخیص مستثنیات دین، صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاله، تعیین قیمت موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی است یا رئیس شعبه صادرکننده اجراییه؟ 2- در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک از موارد یادشده در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی باشد و وی از اتخاذ تصمیم در این خصوص خودداری نموده و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی نزد رئیس شعبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند، تکلیف قانونی رئیس شعبه صادرکننده اجراییه و همچنین رئیس حوزه قضایی به عنوان مدیر اجرای احکام مدنی، وفق ماده 2 دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 چیست؟ 3- نظارت مقرر در قسمت پایانی ماده 6 دستورالعمل یادشده شامل چه حدود و مصادیقی است؟ با تفسیر صحیح این مقرره، نظارت یادشده چه تکالیفی برای رئیس شعبه صادرکننده اجراییه ایجاد می‌کند؟ آیا صرف تذکر و یادآوری تکلیف قانونی به قاضی اجرای احکام مدنی کافی است یا اظهار نظر ماهوی و صدور دستور مقتضی در خصوص هر یک از موارد یادشده (صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه، اعلام شمول یا عدم شمول مستثنیات دین نسبت به مال توقیف شده، رد تا تأیید صحت مزایده) نیز مشمول عنوان نظارت محسوب می‌شود و چنانچه با وصف یادآوری و تذکر وظیفه قانونی، قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص اقدام نکند، آیا رئیس شعبه صادرکننده حکم با تکلیفی مواجه است و چه اقدام قانونی در این خصوص باید انجام شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً، همانگونه که در نظریه این اداره کل به شرح مذکور در استعلام آمده است، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم‌علیه و دستور استیفای محکوم‌به موضوع تبصره یک ماده 3 قانون یادشده و اعمال مقررات ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی است. ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. 2- در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده و دارای دادرس علی‌البدل اجرای احکام است، با ارجاع امور قضایی مربوط به اجراییه به این مقام قضایی، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، نمی‌باشد و این امر موجب نقض غرض است و رد و بدل شدن پرونده بین دادگاه صادر‌کننده حکم و واحد اجرای احکام مدنی و اطاله اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام، مغایر اصل تداوم عملیات اجرایی و فلسفه وضع دستورالعمل یاد‌شده است؛ اما در صورت وقوع چنین امری، از آنجا که رئیس حوزه قضایی، رئیس واحد اجرای احکام مدنی است و همچنین بر تمامی امور دادگستری مربوط نظارت اداری دارد، می‌تواند استنکاف دادرس اجرای احکام مدنی را به دادسرای انتظامی قضات اعلام کند. 3- با توجه به پاسخ بند 2، مقصود از نظارت دادگاه صادر‌کننده رأی بر فرایند اجرای حکم، موضوع بخش اخیر ماده 6 دستورالعمل یاد‌شده، انجام امور اجرای احکام در موارد عدم تعیین و یا عدم حضور دادرس اجرای احکام مدنی است و یا در فرض حضور دادرس اجرای احکام، ارائه تذکر لازم در فرایند اجرای حکم است؛ بدین معنی که، چنانچه دادگاه صادر‌کننده حکم از طریق مراجعه طرفین پرونده یا به هر طریق دیگر پیش از اتخاذ تصمیم قاطع از سوی دادرس اجرای احکام، در جریان امور اجرای احکام قرار گیرد، می‌تواند موارد قانونی را به دادرس اجرای احکام متذکر شود.