استعلام : نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعداد 4 فقره ایراد و شبهه به شرح ذیل جهت اطلاع و ارائه طریق ارسال می‌گردد: 1- مطابق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/4/3 مراجع قضایی در خصوص آرا قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب مکلف به ثبت سامانه به صورت آنی گردید مع الوصف و مطابق بند ب ماده 114 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 دادگستری مکلف ثبت آراء و دستورات قضایی در سامانه گردیده است از آنجا که در قانون برنامه 5 ساله دستورات را نیز مشمول ثبت دانسته مع الوصل ماده 8 قانون الزام این امر را مشمول ثبت ندانست جمع بین دو قانون چگونه ممکن است؟ 2- مطابق ماده 4 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعتبار نقشه من مختصات ضمیمه شده باید در متن تصمیم یا رأی به آن اشاره شود» این در حالی است که اعتبار بخشی به نقشه خارج از تخصص در صلاحیت قضایی است درثانی متن مذکور خارج از ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب می‌گردد. 3- در ماده 8 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران واژه «به نحوی» فاقد ضابطه عینی و اندازه‌گیری بوده و موجب تشتت تصمیم‌گیری خواهد شد. 4- ماده یازده دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وارد تعیین مصادیق جرم انگاری گردید که خارج از صلاحیت دستورالعمل و تعارض با ماده 2 قانون مجازات اسلامی و فاقد اختیار قانونی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- حکم مقرر در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. صرف نظر از اینکه در حال حاضر «سامانه جامع املاک و اسناد» به شرح مذکور در بند «ب» پیش‌گفته وجود ندارد و با توجه به تصریح صدر ماده یاد‌شده به تکلیف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهراً مقصود همان «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» است، در بند «ب» ماده 114 قانون صدرالذکر، عبارت «آراء قطعی و دستورات قضایی» موضوع این بند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، عبارت «آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی» و به نحو مقید است؛ بنابر‌این با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند «ب» ماده 114 یاد‌شده، به نظر می‌رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اعم است و تعارضی (تباینی) بین این دو مقرره قانونی نیست. 2- از عبارت ماده 2 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1404، چنین مستفاد است که نقشه و مختصات جغرافیایی ضمیمه شده مربوط به ملک باید همان نقشه و مختصاتی باشد که در متن تصمیم یا رأی به آن اشاره شده است‌؛ بر این اساس، عبارت مذکور مفید این معنا نیست که مرجع قضایی مکلف باشد جدای از استناد و استدلال مندرج در تصمیم و رأی صادره، مستقلاً اعتبار نقشه و مختصات چغرافیایی ملک را نیز اعلام کند. 3- استفاده از واژه «به نحوی» در ماده 8 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1403، تاکید بر استفاده از روشی مناسب برای درج تصمیمات و آرای موضوع ماده 8 قانون و مختصات جغرافیایی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی در خصوص قطعات متعدد موضوع این تصمیمات و آراء است؛ به گونه‌ای که در استعلامات بعدی به صورت برخط و آنی قابل انعکاس باشد و نیاز به استعلام جدید نباشد؛ بنابراین واژه مزبور صرفاً تأکید بر استفاده از روشی است که نتیجه مزبور را حاصل کند. 4- صرف نظر از آنکه ماده 11 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1404 همسو و همراستا با ضمانت اجرای کیفری مندرج در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 می‌باشد، ماده 11 مذکور اصولاً در مقام جرم‌انگاری جدیدی نیست تا اشکال مذکور در استعلام وارد باشد.