استعلام : با توجه به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و…
- تاریخ
- 1405/05/04
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : با توجه به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب رسیدگی به جرم مهمتر به تمام جرایم به صورت توأمان رسیدگی کند و حکم به محکومیت یا برائت متهم بابت هر یک از جرایم یا محکومیت بابت بعضی ج…
استعلام : با توجه به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب رسیدگی به جرم مهمتر به تمام جرایم به صورت توأمان رسیدگی کند و حکم به محکومیت یا برائت متهم بابت هر یک از جرایم یا محکومیت بابت بعضی جرایم و برائت در خصوص برخی دیگر صادر کند، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، آیا دادگاه کیفری دو میتواند نسبت به جرایمی که مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون ذکر شده قطعی میباشد، رأی قطعی صادر کند؟ خواهشمند است در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت جرایم موضوع تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده و قابلیت تجدید نظر جرایم ذکر شده که به صورت توأمان رسیدگی شده است، اعلام نظر فرمایید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه وفق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر قابل اعتراض بودن آرای دادگاههای کیفری است و قطعی بودن آنها جنبه استثنایی داشته و نیازمند تصریح است و از آنجا که تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر قطعی بودن آرای دادگاه صلح به صراحت عبارات آن، ناظر بر آرای دادگاه صلح است و به دلیل وضع مقررهای خاص و بر خلاف اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاههای کیفری به آرای دیگر محاکم کیفری قابل تسری نیست، بر این اساس، آرای دیگر دادگاهها در جرایم تعزیری درجه هفت که مجازات قانونی آن حبس نباشد، قابل تجدید نظر است.