که در دعوای زوج به خواسته اثبات زوجیت عقد نکاح موقت، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، امضای زوجه در ذیل سند عادی نکاحیه احراز شده است: الف و ب- نخست. وفق ماده 1335 قانون مدنی در دعوای…
- تاریخ
- 1404/11/11
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
که در دعوای زوج به خواسته اثبات زوجیت عقد نکاح موقت، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، امضای زوجه در ذیل سند عادی نکاحیه احراز شده است: الف و ب- نخست. وفق ماده 1335 قانون مدنی در دعوای مدنی توسل به قسم زمانی ممکن است که دعوا به موجب اقرار، شهادت، علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در کلیه دعاوی…
استعلام : در دعوای اثبات زوجیت در عقد نکاح موقت غیررسمی و دفترچهای که از طرف زوج مطرح شده است، چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه تشخیص و اصالت امضا، امضای زوجه در ذیل سند را تأیید و احراز کند و زوج تقاضایی مبنی بر اتیان سوگند زوجه نداشته باشد، آیا نوبت به اتیان سوگند زوجه (خوانده) میرسد و اتیان سوگند وی در چنین فرضی صحیح است؟ آیا در صورت اتیان سوگند، سوگند یادشده معتبر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که در دعوای زوج به خواسته اثبات زوجیت عقد نکاح موقت، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، امضای زوجه در ذیل سند عادی نکاحیه احراز شده است: الف و ب- نخست. وفق ماده 1335 قانون مدنی در دعوای مدنی توسل به قسم زمانی ممکن است که دعوا به موجب اقرار، شهادت، علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوقالناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند مدرک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. از حکم این مواد چنین مستفاد است که با وجود دیگر ادله قانونی مانند اقرار، شهادت، اسناد و مدارک و همچنین اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل و همچنین با وجود کارشناسی، موجبی برای اتیان سوگند نیست. دوم. به تصریح مقنن در ماده 283 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود ...».