استعلام : به موجب ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بازرسان تأمین اجتماعی در زمان بازرسی مجاز به بررسی اسناد مالی حقوقی و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد می‌باشند و بر اساس مصوبه مورخ 26/4/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره 50432 مورخ 31/4/1396 معاون اول رئیس جمهور)، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به بررسی اسناد مالی سال آخر مالی می‌باشد؛ اما این سازمان، مقصود از دفاتر موضوع ماده 47 یادشده را دفاتر خارج از حقوق و دستمزد می‌داند و بر بررسی اسناد مالی ده سال اصرار دارد؛ با توجه چالش‌های بسیار پیش‌آمده در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا منظور از دفاتر موضوع 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد است و یا آنکه دفاتر خارج از حقوق و دستمزد نیز مدنظر است؟ با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، آیا سازمان تأمین اجتماعی صرفاً مجاز به بررسی اسناد مالی یک سال است و یا آنکه می‌تواند اسناد مربوط به ده سال را مورد حسابرسی قرار دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- منظور از «دفاتر و مدارک لازم» موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با لحاظ ماده 40 این قانون، دفاتر و مدارک مرتبط با مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و یا هر دفتری است که به نحوی مرتبط با تشخیص و مطالبه حق بیمه است و به دیگر دفاتر غیر مرتبط قابل تسری نمی‌باشد. 2- اولاً، به موجب ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بر این اساس و از آنجا که مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخ‌گویی به پرسش راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، با عنایت به ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی،‌ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت حق بیمه را وصول کند؛‌ اما این امر به معنای منع سازمان تأمین اجتماعی از رجوع به دفاتر و مدارک مربوط که حاوی اطلاعات مالی مرتبط و مربوط به ایام گذشته است نمی‌باشد و در هر صورت، حسابرسی و رسیدگی به دفاتر و مدارک، باید در مواعد مقرر قانونی انجام شود.