استعلام : به موجب ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب؛ به صورت غیر مجاز مبادرت به استفاده از خدمات یاد‌شده نماید، در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش و در مصارف غیر خانگی به یک یا دو برابر بهای خدمات مصرفی محکوم می‌شود. 1- مقصود از مصارف خانگی چیست؟ آیا استفاده غیر مجاز از ماینر استخراج ارز دیجیتال در اماکن مسکونی از مصادیق استفاده غیر مجاز برق برای مصارف خانگی محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه اداره برق به سبب استفاده از ماینر در منزل مسکونی و اخذ انشعاب از پشت کنتور، میزان خسارت را یکصد میلیون تومان برآورد کند، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادسرا؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مطابق بند 1- 16 -4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 10/6/1375 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی «انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می‌شود که صرفاً به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می‌گردد». 2- با توجه به اطلاق ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1398 هیأت وزیران مبنی بر جرم‌انگاری «استفاده غیر مجاز با وجود داشتن انشعاب قانونی» و تبصره 3 بند 4 تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها مصوب 6/5/1398 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد «هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرفی خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است»؛ استفاده از ماینر جهت استخراج رمز ارز‌ها از طریق انشعاب برق خانگی از مصادیق استفاده غیر مجاز موضوع قانون صدرالذکر می‌باشد. 3- وفق بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396، میزان جزای نقدی «در مصارف غیر خانگی» دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس میزان جزای نقدی آن نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم موضوع این ماده جرم تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود و مشمول تبصره ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ بنابراین با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح می‌شود.