استعلام : آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می‌کند، امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، سی درصد حق‌الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که در حدود بند «پ» ذیل ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 می‌توانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن مؤسسات و شرکت‌ها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا مؤسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فاقد وجاهت قانونی است.