استعلام : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از استدلال‌های مذکور در این رأی وحدت رویه چنین مستفاد است که توقیف مازاد مال به درخواست محکوم‌علیه قابل پذیرش است؛ دراین‌صورت، مزایده مازاد مال توقیفشده در صورت کفایت ارزش نسبت به توقیف‌های سابق امری جایز است و بدون کسب رضایت از صاحب حقوق مقدم، امر مزایده انجام میشود و با حفظ حقوق مقدمین و وصول مبالغ توقیفی ایشان اجرای حکم برای استیفای محکومبه اقدام میکند؛ اما این فرایند با اشکالاتی مواجه است در همین راستا اعلام نظر در خصوص پرسش‌های زیر مورد درخواست است: 1- در فرض پیشگفته، حکم مقرر در ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص توقیف و مزایده اموال غیرمنقول چگونه اجرا میشود؟ 2- در صورتی که کسی به عنوان شخص برنده مزایده تعیین شود و محکوم‌له بر اساس ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حقوق توقیفکنندگان مقدم را ایفا کند، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند به درخواست محکوم‌له و به نسبت به مطالبات وی، دستور انتقال مال در حق محکومله را صادر کند؟ 3- چنانچه حقوق توقیفکنندگان مقدم مربوط به مرتهنی باشد که توقیف مقدم وی نسبت به دین شناور است (مانند مطالبات بانکی)، آیا انتقال بخشی از مال به محکوم‌له منافی حقوق مرتهن نیست؟ (این فرض در صورتی است که مزایده برنده‌ای ندارد و محکومله نسبت به مطالبات خود مال معرفی شده را قبول میکند و ناتوان در اجرای حکم ماده 55 قانون یاد شده است) 4- در صورت عدم توفیق در فروش مال دارای بازداشت سابق و عدم امکان انتقال آن به محکوم‌له، آیا میتوان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پس از رفع توقیف از مازاد مال را اعمال کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سابقه‌های توقیف مقدم) ندارد. 2 و 3- ماده 54 قانون یاد شده ناظر به مواردی است که مال قبلاً توقیف شده یا در رهن گذاشته شده است و به درخواست محکوم‌له مازاد آن توقیف می‌شود؛ اما ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به مواردی است که مال قبلاً توقیف یا در وثیقه بوده و محکوم‌له، فک توقیف یا وثیقه‌های سابق و توقیف آن مال بابت طلب خود را درخواست می‌کند؛ بنابراین، فروش مال مورد وثیقه در هر حال منوط به اذن مرتهن، تأمین حق وی و یا تأدیه طلب او می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، مؤید این دیدگاه است، بنابراین در فرض سؤال که با وجود مزایده مال با حق توقیف مقدم و رهن، مال به فروش نرفته است؛ با توجه به ضرورت حفظ حقوق توقیف‌کننده مقدم و مرتهن، انتقال آن به محکوم‌له (توقیف‌کننده مازاد و متقاضی مزایده) امکانپذیر نیست و به همین سبب موارد مطرح شده در استعلام، سالبه به انتفاء موضوع است. 4- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون حفظ حقوق توقیف‌کنندگان مقدم استیفای محکوم‌به از محل این مال امکان‌پذیر نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. توضیح آنکه، در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده، فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 یادشده، به درخواست محکوم‌علیه از مال رفع توقیف می‌شود.