استعلام : به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با رعایت تناسب تغییر شاخص تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد؛ همچنین وفق رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. از آنجا که با رصد میدانی حوزه‌های قضایی مشخص شده است به‌رغم رأی وحدت رویه یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره 850 مورخ 31/5/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی آن اداره کل، همچنان روش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به کار می‌رود که این امر موجب تشتت بوده و نتایج مختلفی را در نتیجه اعمال شیوه‌های متفاوت محاسبه در پی دارد، خواهشمند است در خصوص روش واحد پیشنهادی این معاونت به شرح پیوست، اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود»؛ حکم مقرر در ذیل این رأی وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن‌که این حکم صرفاً به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد. ثانیاً، در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمی‌کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر می‌کند؛ بنابراین، در فرضی که محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به نیز بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ یعنی خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده، نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود. شایسته ذکر است آنچه در استعلام تحت عنوان «روش محاسبه و منطق و الگوریتم پیشنهادی» آمده است، منطبق بر نظریه این اداره کل و مورد تأیید است. ثالثاً، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از سوی محکوم‌علیه،‌ از محل مبالغ پرداختی ابتدا پیش‌قسط و اقساط معوق گذشته به ترتیب محاسبه می‌شود و باقی‌مانده در ذمه محکوم‌علیه باقی می‌ماند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت و یا هر یک از اقساط محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود.