استعلام : با توجه به اینکه تمامی مراجع مکلف به پاسخ‌گویی و اجرای دستور مقامات قضایی در راستای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا دیگر اموری هستند که به موجب قانون به مرجع قضایی واگذار شده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارکنان نهادهای خصوصی؛ مانند بانک‌های خصوصی از شمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 خارج می‌باشند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این رفتار ارتکابی از سوی آنان ضمانت اجرای کیفری دیگری دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تفسیر عبارت «مأمورین به خدمات عمومی» در این ماده است و به ماده 576 همین قانون که چنین عبارتی در آن وجود ندارد، قابل تسری نمی‌باشد؛ بنابراین مؤسسات و بانک‌های خصوصی و کارکنان آنها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 576 قانون یادشده خارج می‌باشند و امتناع آنها از اجرای دستورات مقام قضایی؛ اعم از حقوقی و کیفری و یا تخطی آنها از این دستورات جرم‌انگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به آن تصریح شده است، امتناع و یا تخطی این مؤسسات و کارکنان آنها از اجرای دستورات مقام قضایی فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود.