استعلام : 1- از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفاً برای آنان مسؤولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسؤولیت کیفری آنان به صراحت مسؤولیتی پیش‌بینی نکرده است و با لحاظ آنکه مقصود از تاجر در مواد 541 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 منصرف به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج میباشند، با توجه به استعمال لفظ «کسانی» در ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی دارای وجاهت قانونی است؟ 2- چنانچه مدیران شرکت بابت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند، با توجه به اینکه مجازات این بزه یک تا پنج سال حبس است و وفق بند «پ» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از هفت سال از وقوع جرم، تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکان‌پذیر نمیباشد؛ اولاً، آیا این جرم از جمله جرایم آنی است؟ ثانیاً، در صورت آنی بودن، آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رأی محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم می‌شوند؛ مواد 551 و 552 قانون تجارت مصوب 1311، مؤید این دیدگاه است. 2- از مواد 412 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از حیث رکن مادی، آنی است و نه مستمر؛ بر این اساس، مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرم، تاریخ توقف تاجر است؛ زیرا تا زمانی که تاجر متوقف نشده باشد، با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب نمی‌شود.